در حالی که حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۶۰۰هزار و حداکثر ۴٫۲ میلیون تومان تعیین شده است با تصویب افزایش ۱۷ درصدی، حداقل حقوق کارمندان در سال آینده به ۷۰۲ هزار تومان خواهد رسید.

هفته آینده موعد قانونی دولت یازدهم برای ارائه دومین لایحه بودجه خود به مجلس به پایان می رسد رئیس جمهور اعلام کرده است که لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

این در شرایطی است گمانه زنی ها درباره بخش های مختلف لایحه بودجه این روزها به اوج خود رسیده و اعداد و ارقام مختلفی درباره بخش های مختلف لایحه همچون، قیمت نفت، دلار، درآمدهای مالیاتی و همچنین میزان افزایش حقوق کارمندان مطرح شده است.

اما یکی از مهم ترین بخش های لایحه بودجه سال آینده کل کشور موضوع افزایش حقوق کارمندان است که غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این رابطه گفته است پیشنهادات زیادی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت مطرح شده است اما دولت بنا دارد در سال آینده حقوق کارکنان دولت را به میزان ۱۷ درصد افزایش دهد.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس همچنین درباره افزایش حقوق کارگران نیز گفته است طبیعتاً تفاوتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران وجود ندارد و افزایش حقوق هر دو به یک میزان خواهد بود.

این در شرایطی است که در سال گذشته افزایش حقوق کارکنان دولت حدود ۱۸ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ پیشنهاد شد، اما در روزهای پایانی تصویب بودجه معاون برنامه ریزی رییس جمهور از اضافه شدن دو درصد دیگر بر این رقم خبر داد و بر این اساس حقوق کارکنان دولت در سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافت.

در همین رابطه جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در قانون برنامه پنجم تاکید شده افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد اما مشخص نشده است که نرخ تورم انتظاری یا نرخ تورم سال گذشته باید مورد نظر قرار بگیرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که با توجه به نرخ های تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در سال آینده امکان افزایش حقوق کارمندان به میزان ۲۰ درصد و یا بیشتر وجود ندارد.

او با بیان این که آمارهای دولت حکایت از کاهش تورم دارد، گفت: بر همین اساس دولت افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارمندان را در نظر گرفته و باید توجه داشته باشیم که این میزان افزایش حقوق در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته اقدامی منطقی به شمار می رود.

قادری گفت: دولت باید به نحوی حقوق کارمندان را افزایش دهد که بتواند منابع آن را تامین کند زیرا اگر حقوق افزایش پیدا کند اما دولت محدودیت درآمدی داشته باشد دولت مجبور به استفاده از بودحه های عمرانی می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجلس اگر به این نتیجه برسد که درآمدهای دولت محدود است و نمی تواند بیش از ۱۷ درصد حقوق را افزایش دهد با این پیشنهاد دولت موافقت می کند. او ادامه داد: در صورتی که برای مجلس مشخص شود که دولت می تواند منابع مالی و درآمدی خود را افزایش دهد موافق افزایش بیشتر حقوق هستیم.

قادری گفت: اما با توجه به شرایط موجود افزایش ۱۷ درصدی حقوق مناسب است و با توجه به کاهش درامدهای نفتی و لزوم توجه ویژه به بودجه های عمرانی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان منطقی نیست.